حادث و سپس مرتفع شده است . حدوث احتمالى فرد دوم يا 1 ) در ظرف وجود فرد اول است ، يا 2 ) مقارن آن و به صورت تبدّل فرد اول به فرد دوم است و يا 3 ) مقارن آن مىباشد بىآنكه يكى به ديگرى مبدّل شده باشد . صحت جريان استصحاب در اين قسم از كلى مبتنى بر پذيرش يكى از دو امر زير مىباشد : 1 . وحدت نوعى ميان متيقن و مشكوك براى تحقق وحدت معتبر ميان متيقن و مشكوك در استصحاب كفايت مىكند . 2 . نسبت كلى به افرادش نسبت پدر واحد به فرزندان متعدد است . يعنى كلى با وحدت خارجى در افراد كثير تحقق مىيابد . زيرا تنها در اين دو صورت است كه مىتوان گفت متيقن همان مشكوك مىباشد . اما اين دو مطلب هر دو باطل است ، زيرا اوّلا : معناى استصحاب شىء ، استمرار وجود خارجى آن پس از يقين به حدوثش است ؛ و مراد از استصحاب كلى ، استصحاب وجود خارجى كلى است ، نه ماهيت آن . و ثانيا : نزد ما روشن است كه كلّى ، موجود به وجود افرادش است و با تكثر آنها متكثر مىشود . ازاين‌رو نسبت آن به افرادش ، همانند نسبت پدران به فرزندان است . تذكر : در قسم سوم استصحاب كلى ، اگر فرد دوم عرفا به گونه‌اى باشد كه استمرار فرد نخست به شمار آيد ، استصحاب جارى خواهد بود ، زيرا ملاك در جريان استصحاب اتحاد عرفى متيقن و مشكوك است ، هرچند با دقت عقلى دو چيز تلقى شوند . و قد استثنى من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد ، مثل ما لو علم السواد الشديد فى محل و شك فى ارتفاعه أصلا أو تبدله بسواد اضعف ، فانه فى مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب . و من هذا الباب